مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى خارجه التزام.
ولا يخفى أيضا ان لتصوير مثل هذه الأقسام في الدلالة الغير العقلية مجال، نظرا إلى أن العلقة الحاصلة من ناحية الوضع أو كثرة الانس وغيرهما بين الطرفين ربما يختص بخصوص طرفه دون غيره وانما إراءته عن الغير باقتضاء ذات الطرف المدلول معه.
واما في الدلالة العقلية فتصوير الالتزام فيه لا يخلو عن اشكال نظرا إلى أن وجه الانتقال إلى الملزوم من الدال بعينه متحقق بالنسبة إلى لازمه ولازم لازمه إذ جميع اللوازم بالنسبة إلى الدال كنسبة واحدة بلا جهة ميز بينها من تلك الجهة كما هو الشأن في الدلالات الالتزامية بالنسبة إلى لازم الشئ ولازم لازمه وهكذا كما لا يخفى. نعم لا بأس بتقسيمها اي المطابقة والتضمن كسائر الدلالات كما لا يخفى.
نعم قد يتوهم بأن دلالة الشئ على تمام المعنى عين إراءته لجزئه لأن المركب في الخارج عين أجزائه فلا مجال لجعل قسم ثالث يسمى بالتضمن، ولكن نقول: ان للاجزاء اعتبارات في ظرف الانضمام بغيره:
أحدها اعتبارها بشرط لا وهو بهذا الاعتبار غير الكل و [لا تحمل] عليه أيضا.
والآخر اعتباره بشرط الانضمام وهو بهذا الاعتبار عين الكل ويحمل عليه بالحمل الذاتي الأولي كحمل كل شئ على نفسه.
وثالثة اعتباره لا بشرط وفي هذا الاعتبار مغاير مع الكل ولكن قابل للحمل عليه بالحمل المتعارف.
ومن المعلوم ان دلالة الشئ على الجزء متحد مع دلالته على الكل لو لوحظ الجزء بشرط شئ، والا فمع اعتباره لا بشرط أو بشرط لا فدلالة الشئ على الكل قاصرة عن الإراءة [عن] الجزء بهذا الاعتبار إلا بانتقال ثانوي وهو