ومنها: أنه إن أريد بما يصلح له إطلاق اللفظ عليه سواء كان على سبيل الحقيقة أو المجاز لزم خروج معظم الألفاظ العامة، لعدم كونها مستغرقة لمعانيها الحقيقية والمجازية معا. وإن أريد به ما يصلح إطلاق اللفظ عليه حقيقة خرج عنه نحو رأيت كل أسد يرمي، مع أنه يندرج في العام. ويمكن دفعه بأن المراد ما يستغرق جميع ما يصلح له بالنظر إلى المفهوم الذي أريد منه، فإن كان ذلك المفهوم حقيقيا أو مجازيا كان الاستغراق بالنسبة إليه ملحوظا.
ومنها: أنه إن كان المراد باستغراقه لجميع ما يصلح له استغراقه له وضعا لزم خروج جملة من العمومات من الحد - كالنكرة في سياق النفي والجمع المحلى باللام وغيرهما - حسب ما يبين الحال فيها إن شاء الله، بل نقول بجريان الإشكال في غيرهما أيضا، فإن لفظ الرجل في قولك " كل رجل عادل " إن عد عاما غير مستغرق لجميع جزئياته وضعا، وإن عد لفظة كل عاما - كما يستفاد من ظاهر كلماتهم حيث عدوا لفظ كل وجميع ونحوهما من ألفاظ العموم - فهي غير مستغرقة لجميع جزئياتها، إذ ليس كل من الآحاد من جزئيات المفهوم الذي وضعت بإزائه - حسب ما مرت الإشارة إليه - في الإيراد السابق. وإن أريد مجرد استغراقه لها ولو من جهة انضمام سائر الشواهد إليه - كدليل الحكمة وملاحظة ترك الاستفصال ونحوهما - لزم اندراج المطلقات بل وغيرها أيضا في العموم، وليس كذلك ولذا اعتبر بعضهم في الحد كون الاستغراق من جهة الوضع، حسب ما يأتي الإشارة إليه.
ومنها: أنه يندرج فيه التثنية والجمع فإنهما يستغرقان ما يصلحان له من الفردين أو الأفراد.
ولا يخفى وهنه، لوضوح أن التثنية صالحة لكل اثنين وليس مستغرقا لها فغاية الأمر استغراقها لما اندرج فيه من الآحاد دون الجزئيات.
نعم قد يشكل الحال في تثنية الأعلام بناء على الاكتفاء في بنائها على الاتفاق في اللفظ.