عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٩١
وان كان على سبيل الجملة دون التفصيل لأنه ليس يمكن أن يدعى ورود الكتاب بكل شئ مفصلا فصار العامل بالقياس عاملا بما امر الله تعالى به في كتابه وبينه وأكمله وهذه الجملة تنبيه على طريقة الطعن فيما جرى هذا المجرى من الاستدلالات فإنهم يتعلقون بشئ كثير من هذا الجنس لا فائدة في ذكر جميعه فصل في ان العبادة لم ترد بوجوب العمل بالقياس الذاهبون إلى القول بالقياس في الشرع فريقان أحدهما يوجب العمل به عقلا وهم الشذاذ على ما ذكرناه والآخرون يوجبون العمل به سمعا وان لم يثبتوه عقلا ونحن نفسد كلا القولين ليتم لنا ما قصدناه فاما من اثبته عقلا فالأصل في الكلام عليه ان يقال ان الفعل الواجب لابد من أن يكون له وجه وجوب لولاه لم يجب لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن بالوجوب أولى من غيره وماله يجب الفعل ينقسم قسمين أحدهما صفة تختصه ولا يتعداه إلى غيره وذلك جميع الواجبات العقلية نحو رد الوديعة والانصاف وشكر المنعم والاخر أن يكون وجوبه لتعلقه بغيره على سبيل اللطف نحو أن يختار المكلف عنده واجبا اخر أو يمتنع عن قبيح وليس يكون كذلك الا بعد أن يختص بنفسه بصفة تدعو إلى اختيار ما يختار عنده وهذا القسم على ضربين أحدهما يعرف (يعلم خ ر) بالفعل كوجوب معرفة الله لان جهة وجوبها متقررة (متقدرة خ ر) في (با خ ر) العقل وهو انا نكون عندها أقرب إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح وكعلمنا أيضا بان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يكون على أحوال تنفر عن القبول منه نحو الفسق والأحوال الدنية المستخفة ومثل ما يلحقه بالمعرفة من وجوب الرياسة لكونها لطفا لأنه مستقر في عقل العقلاء ان الناس في الجملة لا يجوز أن يكونوا مع فقد الرؤساء في باب الصلاح والفساد على ما يكونون عليه مع وجودهم والضرب الثاني لا يعلم الا بالسمع لفقد الطرق إليه من جهة العقل وهو جميع الشرعيات والسمع الذي به يعلم وجوب ذلك قد يرد تارة بوجه الوجوب فيعلم عنده الوجوب وتارة يرد بالوجوب فيعلم عنده وجه الوجوب واحد الامرين يقوم مقام الاخر في العلم بالوجوب الا أنه إذا ورد بوجوبه (عما خ ر) لم يعلم وجه الوجوب الا على جهة الجملة وان ورد بوجه وجوبه مفصلا أو مجملا علمنا وجوبه مفصلا لان العلم بوجوبه لابد فيه من التفصيل لتنزاح علة المكلف من في (ظ) الاقدام على الفعل والعلم بوجه الوجوب قد يكون مجملا ومفصلا ويقوم أحد الامرين مقام الاخر فلو قال تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولم يوجبها لعلمنا وجوبها ولو نص على وجوبها بلفظ الايجاب لعلمنا في الجملة انها تنهى عن قبيح أو تدعوا إلى واجب فاما ماله قلنا إذا علمنا وجوب الفعل علمنا وجه وجوبه وإذا علمنا وجه الوجوب علمناه واجبا فهو ان من علم بالعقل رد الوديعة مع المطالبة علم وجه ومتى لم يعلم ذلك لم يعلم وجوبه وكذلك من علم الفعل ظلما على قبحه فان شك في كونه ظلما لم يعلم القبح وكما وجب هذا فهكذا أيضا متى علم كون الفعل الذي هو رد الوديعة واجبا علمه رد الوديعة فتعلق كل واحد من الامرين بصاحبه كتعلق
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في ذكر الوجوه التي تحتاج الأشياء فيها إلى بيان وما يقع به البيان 2
2 فصل فيما ألحق بالمجمل وليس منه وما أخرج منه وهو داخل فيه 7
3 فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة 11
4 فصل في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وذكر الخلاف فيه 12
5 فصل في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص أو لا يجوز 19
6 فصل في القول في دليل الخطاب واختلاف الناس فيه 19
7 فصل في ذكر حقيقة النسخ وبيان شرائطه والفصل بينه وبين البداء 25
8 فصل في ذكر ما يصح معنى النسخ فيه من أفعال المكلف وما لا يصح وبيان شرائطه 30
9 فصل في ذكر جواز نسخ الشرعيات 32
10 فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم 36
11 فصل في نسخ الشيء وقبل وقت فعله ما حكمه 37
12 فصل في أن الزيادة في النص هل يكون نسخا أولا 40
13 فصل في أن النقصان من النص هل هو نسخ أم لا والخلاف فيه 43
14 فصل في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ الاجماع والقياس وتجويز القول في النسخ بهما 44
15 فصل في ذكر نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن 45
16 فصل في ذكر الطريق الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ ومعرفة تاريخها 50
17 فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال ومن يضاف اليه واختلاف وأحوالهم 51
18 فصل في ذكر المعنى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل يجب اتباعه في افعاله عقلا أو سمعا وكيف القول فيه 52
19 فصل في الدلالة على أن افعاله صلى الله عليه وآله كلها ليست على الوجوب 55
20 فصل في ذكر الوجوه التي يقع عليها أفعاله صلى الله عليه وآله وبيان الطريق إلى معرفة ذلك 57
21 فصل في ذكر افعاله إذا اختلف هل يصح فيها التعارض أم لا؟ 59
22 فصل في أنه صلي الله عليه وآله هل كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء أم لا؟ 60
23 (الكلام في الاجماع) فصل في ذكر اختلاف الناس في الاجماع هل هو دليل أم لا؟ 64
24 فصل في كيفية العلم بالاجماع ومن يعتبر قوله فيه 75
25 فصل فيما يتفرع على الاجماع من حيث كان اجماعا عند من قال بذلك... 81
26 (الكلام في القياس) فصل في ذكر حقيقة القياس واختلاف الناس في ورود العبادة به 82
27 فصل في الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم 84
28 فصل في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله 89
29 (الكلام في الاجتهاد) فصل في ذكر صفات المفتى والمستفتي وبيان أحكامهما 114
30 فصل في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان مجتهدا في شيء من الاحكام... 116
31 (الكلام في الحظر والإباحة) فصل في ذكر حقيقة الحظر والإباحة 117
32 فصل في ذكر بيان الأشياء التي يقال انها على الحظر والإباحة... 117
33 فصل في ذكر النافي هل عليه دليل أم لا والكلام في استصحاب الحال 123
34 فصل في ذكر ما يعلم على ضربين بالعقل والسمع 125