أنه: فالله هو الولي.
فلو أراد هؤلاء أن يختاروا وليا، فعليهم أن يختاروا الله، لأن أدلة ولايته واضحة في الآيات السابقة، مع بيان أوصافه الكمالية، فالعزيز والحكيم، والمالك والعلي والعظيم، والغفور والرحيم، هذه الصفات السبع التي مرت علينا تعتبر - لوحدها - أفضل دليل على اختصاص الولاية به.
ثم تذكر دليلا آخر فتقول: وهو يحيي الموتى.
ويجب اللجوء إليه لا لغيره، لأن المعاد والبعث بيده، وأن أكثر ما يخشاه الإنسان هو مصيره بعد الموت.
ثم تذكر دليلا ثالثا فتقول: وهو على كل شئ قدير.
وهذه إشارة إلى أن الشرط الرئيسي للولي هو امتلاكه للقدرة الحقيقية.
الآية التي بعدها تشير إلى الدليل الرابع لولايته تعالى فتقول: وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله. فهو التوحيد الذي يستطيع أن يحل مشاكلكم.
إن من اختصاصات الولاية أن يستطيع الولي إنهاء اختلافات من هم تحت ولايته بحكمه الصائب، فهل تستطيع الأصنام والشياطين التي تعبدونها أن تقوم بذلك، أم أن هذا الأمر يختص بالله الحكيم والعالم والقادر على حل مشاكل عباده، وتنفيذه لحكمه وإرادته دون غيره؟
إذن فالله العزيز الحكيم هو الحاكم لا غيره.
لقد حاول بعض المفسرين حصر مفهوم الاختلاف الذي تشير إليه الآية في قوله تعالى: ما اختلفتم فيه من شئ في الاختلاف الوارد في الآيات المتشابهة، أو في الاختلاف والمخاصمات الحقوقية فقط، إلا أن مفهوم الآية أوسع من ذلك، إذ هي تشمل الاختلاف سواء كان في المعارف الإلهية والعقائد، أم