جاز نصب آدم، لان الافعال المتعدية إلى المفعول به على ثلاثة أقسام: أحدها يجوز أن يكون الفاعل له مفعولا به والمفعول به فاعلا نحو أكرم بشر بشرا وشتم زيد عمرا (ثانيها) ومنها لا يكون المفعول به فاعلا، نحو: أكلت الخبز، وسرقت درهما، وأعطيت دينارا، وأمكنني الغرض (وثالثها) ما يكون اسناده إلى الفاعل في المعنى كاسناد إلى المفعول، نحو:
أصبت ونلت، وتلقيت تقول: نالني خير، ونلت خيرا، وأصابني خير، وأصبت خيرا ولقيني زيد، ولقيت زيدا وتلقاني، وتلقيته وقال تعالى: " وقد بلغني الكبر " (1) وقال: " وقد بلغت من الكبر عتيا " (2) فعلى هذا الرفع والنصب في المعنى واحد في الآية وإنما أجيز رفع آدم، لان عليه الأكثر وشواهده أكثر كقوله " تلقونه بألسنتكم " (3) واسند الفعل إلى المخاطبين والمفعول به كلام متلقى كما أن الذي تلقى آدم كلام متلقى وكما اسند الفعل إلى المخاطبين فجعل التلقي لهم كذلك يلزم ان يسند الفعل إلى آدم، فيجعل التلقي له دون الكلمات واما على ما قال أبو عبيدة معناه قبل الكلمات، فالكلمات مقبولة، فلا يجوز غير الرفع في آدم ومثل هذا في جواز اضافته تارة إلى الفاعل، وأخرى إلى المفعول كقوله:
" لا ينال عهدي الظالمين " (4) وفي قراءة ابن مسعود: " لا ينال عهدي الظالمون " والكلمات جمع كلمة والكلمة: اسم جنس لوقوعه على الكثير والقليل يقولون: قال امرؤ القيس في كلمته يعني في قصيدته وقال قس (5) في كلمته يعنون في خطبته فوقوعها على الكثير نحو ما قلناه ووقوعها (6) على القليل قال سيبويه:
قال قد أوقعها على الاسم المفرد، والفعل المفرد، والحرف المفرد فأما الكلام فان سيبويه قد استعمله فيما كان مؤلفا من هذه الكلم فقال: لو قلت: إن تضرب ناسا لم يكن كلاما وقال أيضا: إنما، فقلت، ونحوه، ما كان كلاما (بل) (7) قولا