كشف فساد وإبطال تضعيف وتجهيل الألباني للتابعي الجليل مالك الدار رحمه الله تعالى قال الألباني في كتابه (التوسل أنواعه وأحكامه) ص (120) من الطبعة الثانية - مضعفا مالك الدار - ما نصه:
(قلت: والجواب من وجوه: الأول: عدم التسليم بصحة هذه القصة، لان مالك الدار غير معروف العدالة والضبط، وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح، وقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر راويا عنه غير أبي صالح هذا، ففيه إشعار بأنه مجهول، ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه - مع سعة حفظه واطلاعه - لم يحك فيه توثيقا فبقي على الجهالة، ولا ينافي هذا قول الحافظ (بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان...) لأننا نقول: إنه ليس نصا في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الاسناد من عند أبي صالح، ولقال رأسا: (عن مالك الدار...
وإسناده صحيح) ولكنه تعمد ذلك (1)، ليلفت النظر إلى أن هنا شيئا ينبغي النظر فيه، والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب منها: أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة، فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله، لما فيه من إيهام صحته لا سيما عند الاستدلال به، بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه، وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه الله هنا،