لأسباب أذكر الآن واحدا منها وهو:
ضعف إسناده من جهة تدليس ابن جريح: فإنه قال فيه:
قال ابن شهاب..). إلخ وابن جريج إذا قال: قال فلان لم يعتد بروايته.
قال الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (6 / 335) ما نصه:
(قال جعفر بن عبد الواحد، عن يحيى بن سعيد قال: كان ابن جريح صدوقا. فإذا قال: حدثني فهو سماع، وإذا قال: أنبأنا أو أخبرني، فهو قراءة، وإذا قال: قال، فهو شبه الريح) اه‍ فتأمل!!
الثاني: أن تفسير الألباني لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم) بقوله:
(والمراد به المريض) اه‍.
هو غلط واضح! وخطأ فاحش لائح! وهو من باب الرأي المذموم المصادم للأحاديث الصحيحة البعيدة عن الشذوذ والمعارضة القوية، (550) وأبسط دليل على نسف هذا أن أقول:
لو درس الألباني الشريعة وتفقه في الدين على أهل العلم لعرف أن هذا (551) الحديث يراد به الصحيح لا المريض، لان المريض الذي صلى قاعدا وعجز أو شق عليه القيام يكتب الله تعالى له أجر القائم كاملا بصريح أحاديث كثيرة صحيحة لا بأس هنا أن أورد طرفا يسيرا منها وأشير لمواضع بعضها:
(فمنها): ما رواه الإمام أحمد في مسنده (2 / 194) والحاكم في (552) (مستدركه) (1 / 348) وغيرهما عن عبد الله بن عمرو قال: