فإن قلت فلم لم يقبل المحدثون المتقدمون كالشافعي وأحمد بن حنبل وابن معين والبخاري وأبي داود وأبي حاتم وأبي علي النيسابوري والحاكم والدارقطني وغيرهم زيادة ثم لا يعود في حديث ابن مسعود وزيادة فصاعدا في حديث عبادة وزيادة وإذا قرأ فأنصتوا في حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري ولم يجعلوها غير محفوظة مع أن هذه الزيادات غير منافية لأصل الحديث قلت إنما لم يقبلوا هذه الزيادات لأنه قد وضح لهم دلائل على أنها وهم من بعض الرواة كما بينوه وأوضحوه لا لمجرد أن راويها قد تفرد بها كما زعم النيموي وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام لئلا يغتر القاصرون بما حقق النيموي في زعمه الفاسد قوله (واسم هلب يزيد بن قنافة الطائي) بضم القاف وخفة النون وبفاء كذا في المغنى لصاحب مجمع البحار باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع الخ) هذا دليل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده قال النووي وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة وقد كان فيه خلاف زمن أبي هريرة وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا ل حرام انتهى قوله (وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران