فإنه قد ثبت ذلك بأحاديث صحيحة صريحة ففي رواية الشيخين صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم وغيره صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم وأحمد وغيرهما بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام في هذا مبسوطا في باب ما جاء يسلم الرجل في الركعتين من الظهر والعصر فتذكر باب ما جاء في الصلاة عند التوبة قوله (عن عثمان بن المغيرة) الثقفي مولاهم الكوفي الأعشى وهو عثمان بن أبي زرعة ثقة من السادسة روي عن زيد بن وهب وأبي عبد الرحمن السلمي وعلي بن ربيعة وعنه مسعر وشعبة والثوري وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي (عن علي بن ربيعة) بن نضلة الوالبي بكسر اللام وموحدة الكوفي أبي المغيرة ثقة من كبار الثلاثة (عن أسماء بن الحكم الفزاري) الكوفي عن علي فرد حديث وعنه علي بن ربيعة وثقه العجلي ذكره الخزرجي وقال الحافظ في التقريب صدوق من الثالثة قال العراقي ليس له في الكتاب إلا هذا الحديث ولا أعلم روى عنه إلا علي بن ربيعة قال البخاري لم يرو عنه إلا هذا الحديث ث وحديث اخر لم يتابع عليه انتهى قوله (فإذا حلف لي صدقته) ظاهره أنه كان لا يصدقه بلا حلف وهذا مخالف لما علم من قبول خبر الواحد العدل بلا حلف فالظاهر أن مراده بذلك زيادة التوثيق بالخبر والاطمئنان به إذا الحاصل بخبر الواحد الظن وهو مما يقبل الضعف والشدة ومعنى صدقته أي على وجه الكمال وإن كان القبول الموجب للعمل حاص بدونه كذا في شرح أبي الطيب المدني (وصدق أبو بكر) أي علمت صدقه في ذلك على وجه الكلام بلا حلف وقال ابن حجر بين بها علي رضي الله عنه جلالة أبي بكر رضي الله عنه ومبالغته في الصدق حتى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم صديقا وقال القاري في المرقاة وفيه وجه اخر وهو أن الصديق رضي الله عنه كان ملتزما أن لا يروى إلا إذا كان محفوظه بالمبنى دون المروي بالمعنى بخلاف أكثر الصحابة ولذا قلت روايته كأبي حنيفة تبعا له في هذه الخصوصية فهذا وجه لقوله وصدق أبو بكر انتهى كلام القاري