فإنه إذا كان كذلك، نظر الله إليه ونظر إلى الله، ولولا ما قال أبو جعفر عليه السلام حين يقول: لا تعجلوا على شيعتنا، إن تزل لهم قدم ثبتت أخرى، وقال: من لك بأخيك كله لكان مني من القول في ابن أبي حمزة وابن السراج وأصحاب ابن أبن حمزة.
أما ابن السراج فإنما دعاه إلى مخالفتنا والخروج من أمرنا أنه عدا على مال لأبي الحسن عليه السلام عظيم فاقتطعه في حياة أبي الحسن وكابرني عليه وأبى أن يدفعه، والناس كلهم مسلمون ومجتمعون على تسليمهم الأشياء كلها إلى فلما حدث ما حدث من هلاك أبي الحسن عليه السلام اغتنم فراق علي بن أبي حمزة وأصحابه إياي وتعلل، لعمري ما به من علة إلا اقتطاعه المال وذهابه به.
وأما ابن أبي حمزة فإنه رجل تأول تأويلا لم يحسنه ولم يؤت علمه، فألقاه إلى الناس فلج فيه فكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولها، ولم يؤت علمها، ورأي أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك لما يدر لعل ما خبر عنه مثل السفياني وغيره إنه كائن لا يكون منه شئ، وقال لهم: ليس يسقط قول آبائه بشئ، ولعمري ما يسقط قول آبائي شئ، ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه، فصار فتنة له وشبهة عليه، و فر من أمر فوقع فيه.
وقال أبو جعفر عليه السلام: من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد كذب، لأن لله عز وجل المشية في خلقه يحدث ما يشاء، ويفعل ما يريد، وقال: (ذرية بعضها من بعض) فآخرها من أولها وأولها من آخرها، فإذا أخبر عنها بشئ منها بعينه أنه كائن فكان في غيره منه فقد وقع الخبر على ما أخبروا، أليس في أيديهم أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إذا قيل في المرء شئ فلم يكن فيه ثم كان في ولده من بعده فقد كان فيه (1).
* * * تم كتاب الإمامة ومناقب الأئمة عليهم السلام ويتلوه كتاب الايمان والكفر إن شاء الله