شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٢٢٢

شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٢٢٢

(ولا) مال (سيده) (1)، وكونه (غير مأكول في عام سنت) (2) بالتاء الممدودة وهو الجدب والمجاعة، يقال: أسنت القوم إذا أجدبوا (3) فهذه عشرة قيود. قد أشار إلى تفصيلها بقوله: (فلا قطع على الصبي والمجنون) (4) إذا سرقا كذلك (5) (بل التأديب) خاصة وإن تكررت منهما السرقة، لاشتراط الحد بالتكليف (6).
وقيل: يعفى عن الصبي أول مرة، فإن سرق ثانيا أدب، فإن عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمي، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خامسا قطع (7) كما يقطع البالغ.
ومستند هذا القول (8) أخبار كثيرة صحيحة (9) وعليه الأكثر،

____________________

(1) بأن يكون السارق مملوكا يسرق مال مولاه.
(2) بفتح السين وكسر النون من أسنت يسنت.
يقال. عام سنت. أي عام قحط وجدب.
(3) من الجدب وهو القطع. يقال: أجدب المكان أي يبست الأرض من عدم المطر.
(4) فالصبي خارج بالقيد الأول وهو البلوغ. والمجنون خارج بالقيد الثاني وهو العقل.
(5) أي من مكان محرز من دونه شبهة موهمة للملك.
(6) فلا حد على الصبي والمجنون.
(7) أي الصبي.
(8) وهو التفصيل بين سرقة الصبي في المراحل المذكورة.
(9) راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 232 - 233. الأحاديث. إليك نص الحديث 6.
عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، وإن

(٢٢٢)

مفاتيح البحث: السرقة ⁽⁴⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(كتاب الحدود) الفصل الأول في الزنا - التعريف	11
2	قيود التعريف العشرة	16
3	اشكالات التعريف الستة	24
4	الشبهة تسقط الحد	30
5	بم يتحقق الاكراه؟	31
6	ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات	33
7	ويكفي إشارة الأخرس	45
8	لو نسب المقر الزنا إلى امرأة	45
9	قيام البينة على الزنا. وشرائطها	48
10	يسقط الحد بدعوى الجهالة	57
11	أقسام حد الزنا	57
12	(أصالة قوانين الاسلام)	58(ش)
13	أحدها القتل بالسيف	62
14	وثانيها - الرجم	72
15	قيود الاحصان الثمانية	73
16	وثالثها - الجلد خاصة	102
17	ورابعها - الجلد والجز والتغريب	108
18	وخامسها - خمسون جلدة	111
19	وسادسها - الحد المبعض	112
20	وسابعها - الضغث	113
21	وثامنها - الجلد ومعه زيادة	116
22	" تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا	117
23	من افتض بكرا " بإصبعه	124
24	من أقر بحد ولم يبينه	126
25	في التقبيل والمضاجعة التعزير	135
26	لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد	137
27	لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام	139
28	الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل	141
29	بالسيف. أو الاحراق بالنار. أو الرجم. أو بالقاء	144
30	جدار عليه. أو بالقائه من شاهق.	144
31	يعزر من قبل غلاما بشهوة	154
32	السحق يثبت بشهادة أربعة رجال	158
33	تقتل المساحقة في الرابعة	159
34	لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا "	161
35	حد القيادة	164
36	لا كفالة في حد ولا تأخير فيه	165
37	الفصل الثالث - في القذف	166
38	حد القذف موروث	189
39	ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل	194
40	مدعي النبوة بعد نبينا يقتل	195
41	الساحر يقتل	195
42	الفصل الرابع - في الشرب	197
43	ويجب الحد ثمانون جلدة	203
44	لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت	214
45	من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر	217
46	الفصل الخامس - في السرقة	221
47	يقطع الضيف والأجير ان سرقا	241
48	تعريف الحرز	243
49	لا قطع في سرقة الثمر على الشجر	249
50	لا يقطع سارق ساق الحر	251
51	لا يقطع سارق الكفن	255
52	" مجمل حياة الصدوق "	262(ش)
53	ويعزر النباش	273
54	تثبت السرقة بشهادة عدلين	276
55	لا قطع الا بمرافعة الغريم	279
56	الواجب قطع الأصابع	283
57	لو تكررت السرقة	287
58	الفصل السادس في المحاربة	290
59	اللص محارب	302
60	الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة	306
61	احكام البهيمة الموطوءة	307
62	ومنها الارتداد	333
63	والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة	334
64	ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم	348
65	لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره	352