فيسئ الناس الظن به. فلا يجوز له إقامة الحد بعلمه فلا يجوز أن يعرض نفسه لسوء الظن به.
إذن ثبت عدم جواز إقامة الحاكم الحد بعلمه.
هذه خلاصة دليل " ابن الجنيد ".
(1) رد من (الشارح) على (ابن الجنيد) رحمهما الله.
وخلاصته: إن الحكومة والقضاء منصب عظيم لا يجوز لكل أحد التصدي له، بل لا بد أن يكون المتصدي جامعا لشرائط القضاء والأهلية له، ولذا ورد عن " أهل البيت " عليهم الصلاة والسلام أنه لا يجلسها إلا نبي، أو وصي، أو شقي فالحاكم الذي يحكم بعلمه إما الإمام عليه السلام، أو نائبه الخاص، أو العام.
فعلى كل التصدي لهذا المقام الشامخ الرفيع دليل على أهليته له وتزكية لنفسه. وهذا هو المراد بقوله: " فإن التزكية حاصلة بتولية الحكم ". وهذه الجملة رد من " الشارح " على الدليل الأول ل‍ " ابن الجنيد ".
(2) رد من " الشارح " على الدليل الثاني لابن الجنيد وهو: تعريض الحاكم نفسه للتهمة لو حكم بعلمه في إقامة الحدود.
وخلاصة الرد: أن حصول التهمة للحاكم من البينة موجود أيضا كما كانت حاصلة في الحكم بعلمه.
(3) لا يمكن فرض توجه التهمة إلى الحاكم إذا كان الزنا بالاقرار وإن أمكن فرض توجيهها في صورت ثبوت الزنا بالبينة.