يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا) (١) وقوله تعالى ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾ (٢) وقوله ﴿وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها﴾ (٣) ومثل هذا مسوق للتأييد ونفي الخروج، وقوله (وإن الفجار لفي جحيم × يصلونها يوم الدين × وما هم عنها بغائبين) (٤) وعدم الغيبة عن النار خلود فيها، وقوله ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها﴾ (٥) وليس المراد تعدي جميع الحدود بارتكاب الكبائر كلها تركا واتيانا، فإنه محال لما بين البعض من التضاد، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، فحمل على مورد الآية من حدود المواريث، وقوله ﴿بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ (6).
والجواب: بعد تسليم كون الصيغ للعموم أن العموم غير مراد في الآية الأولى، للقطع بخروج التائب وأصحاب الصغائر، وصاحب الكبيرة الغير المنصوصة إذا أتى بعدها بطاعات تربي ثوابها على عقوباتها، فليكن مرتكب الكبيرة من المؤمنين أيضا خارجا مما سبق من الآيات والأدلة.
وبالجملة فالعام المخرج منه البعض لا يفيد القطع وفاقا، ولو سلم فلا نسلم تأبيد الاستحقاق، بل هو مغيا بغاية رؤية الوعيد، لقوله بعده حتى إذا رأوا ما يوعدون ولو سلم فغايته الدلالة على استحقاق العذاب المؤبد لا على الوقوع كما هو المتنازع لجواز الخروج بالعفو.
وعن الثانية: بأن معنى معتمدا مستحلا فعله على ما ذكره ابن عباس، إذ التعمد