والحكمان عبد الله وعمرو بن العاص، وقد أخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين أنهما أمينان على أنفسهما وأموالهما وأهلهما، والأمة لهما أنصار وعلى اللذين يقضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين عهد الله أن تعمل بما يقضيان عليه مما وافق الكتاب والسنة، وإن الامن والموادعة ووضع السلاح متفق عليه من الطائفتين إلى أن يقع الحكم.
وعلى كل واحد من الحكمين عهد الله ليحكمن بالحق لا بما يهوى، وأصل الموادعة سنة كاملة، فان أحب الحكمان أن يعجلا الحكم عجلاه، وإن توفي أحد فلامير شيعته أن يختار مكانه رجلا لا يألوا الحق والعدل، وان توفي أحد الأميرين كان نصب غيره إلى أصحابه ممن يرتضون أمره ويحمدون طريقته، اللهم انا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها الحادا وظلما، وشهد فيه من أصحاب علي عليه السلام عشرة، ومن أصحاب معاوية عشرة، وأما هو عليه السلام فلم يكن راضيا بالتحكيم كما سبق.
وبعد أن غلب عليه طلب أن يكون النائب له عبد الله بن عباس، لأنه عالم عارف بوجوه الآراء، وأبو موسى كان جاهلا، وفي قلبه حقد على أمير المؤمنين عليه السلام لما عزله قبل التحكيم من امارة الكوفة، فلم يطعه القوم على ما أراد، على أنه عليه السلام شرط عليهما الحكم بما في الكتاب والسنة، وهما ناصان على أن الإمامة له عليه السلام.
أما الكتاب، فقوله تعالى ﴿وان طائفتان من المؤمنين﴾ (1) الآية، وظاهر كون أولئك بعد عقد الإمامة بغاة عليه، فوجب بنص الكتاب قتالهم، وكذلك الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والعقود، وهو أولى بالحق الذي تقاتلا عليه.