(1) مسند أحمد بن حنبل 1: 210، ولفظ الحديث: (كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن الخطاب، فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان، فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فأصاب عمر وفيه دم الفرخين، فأمر عمر بقلعه، ثم رجع عمر فطرح ثيابه فلبس ثيابا غير ثيابه ثم جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس فقال: والله انه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله، ففعل ذلك العباس رضى الله تعالى عنه.
(2) الفروع: 7، كتاب الديات، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها الماء، حديث: 8.
(3) الحديث الأول دل على جواز نصب الميازيب إلى الطرقات وانعقد الاجماع عليه والنبي صلى الله عليه وآله أقر الناس على ذلك، وكذلك الأجنحة والسباطات والسقايف، وعلى ذلك استمر عمل المسلمين، ولا خلاف في جواز ذلك. إنما الخلاف في أنه هل يضمن صاحبه بما يقع بسببه من الاحداث؟ قال ابن إدريس: لا ضمان لان الشرع أجازه، فما يقع بسببه غير مضمون. وقال بعضهم: يضمن النصف لان بعضه في ملكه وبعضه خارج عنه، واختاره العلامة في القواعد. والرواية الثانية نص في الضمان. ولا منافاة بين الضمان وبين جواز الفعل، فان جوازه إنما كان للتوسعة والارفاق، لا لاسقاط الضمان، وهذا أقوى (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، أبو الفضل العباس بن علي أمير المؤمنين عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، الخليفة عمر بن الخطاب ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الدية ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾