(١) كنز العمال: ٥، في حد السرقة، حديث: ١٣٣٢٨.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ٤٠.
(٣) هذه الأحاديث دالة على أنه لا قطع الا فيما يؤخذ من الحرز. أما ما لا يكون محرزا فلا قطع. وعلى ذلك اتفاق الأصحاب. ولا تقدير للحرز في عرف الشرع، بل الرجوع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيختلف أحواله باختلاف الأحوال (معه).
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ٣٩.
(٥) هذه الرواية دالة على أن الأمكنة المأذون في غشيانها كالحمامات والخانات والأرحية والمساجد والمدارس وأمثالها لا قطع من السرقة منها بمضمون الرواية على ما ذهب إليه الأكثر، عملا بمقتضاها. وبعض الأصحاب قيدها بعدم مراعاة المالك، فقال:
انه مع مراعاة المالك يثبت فيها القطع، محتجا بقضية رداء صفوان، وهو جيد (معه).
(٦) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: 81.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، السرقة ⁽⁶⁾، كتاب كنز العمال للمتقي الهندي ⁽¹⁾