(١) الفقيه: باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا يحل والتوبة من القتل إذا كان عمدا أو خطاءا، حديث: ١٤.
(٢) التوفيق بين هذين الحديثين وبين ما تقدمهما، ان الأحاديث الأول محمولة على عدم التوبة، وهذان الحديثان مصرحان بأنه مع التوبة يكون معفوا عنه. والحديث الثاني مصرح فيه بمعنى التوبة من القاتل. لان حق القتل متعلق بثلاثة، حق الله وهو مخالفة أمره وحق الورثة وهو تفويتهم منافع مورثهم وابطال حياته عنهم، وهو القصاص أو عفوهم عن الكل، وحق المقتول وهو ادخال الألم عليه بإذاقته طعم السلاح وتفويت نفسه.
فالتوبة من الأولى تحصل بالاستغفار والكفارة، والتوبة من الثانية تحصل بتسليم نفسه إلى الورثة حتى يتصرفون فيه بما يرضون من عفو أو أخذ دية أو قصاص. وأما التوبة من الثالثة فغير ممكنة، بل يؤخر حكمها إلى يوم القيامة، فأما أن تقتل، أو يؤخذ العوض من الله أو من حسنات الجاني (معه).
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القضاء في الديات والقصاص، حديث: 5.
(4) المصدر السابق، حديث: 2.

مفاتيح البحث: علي بن أبي حمزة البطائني ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، داود بن الحصين ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁰⁾، الضرب ⁽¹⁾، العفو ⁽¹⁾، يوم القيامة ⁽¹⁾، القصاص ⁽¹⁾، الدية ⁽³⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽²⁾