عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣

(79) وروى الصدوق في كتابه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: (لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره الله عز وجل عليه) (1).
(80) وروى الشيخ مرفوعا إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(اتي أمير المؤمنين عليه السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام لم يقطعها وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة، وأمر بأيديهم ان تعالج وأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤوا، ودعاهم فقال: (يا هؤلاء ان أيديكم قد سبقت إلى النار، فان تبتم وعلم الله منكم صدق النية، تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة، وإن لم تتوبوا ولم تقلعوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار) (2).
(81) وروى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله اتي بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها (3).
وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الصبي يسرق؟ قال:
(إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاده بعد السبع سنين قطع بنانه أو حكت أنامله حتى تدمى، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ عشر سنين قطعت يده، ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل) (4) (5).

(١) الفقيه: ٤، باب حد السرقة، حديث: ١.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث، ١١٩.
(٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد الصبيان في السرقة، حديث: ٥، والحديث عن علي عليه السلام.
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: 97، فيه: (وقد بلغ تسع ستين).
(5) بمضمون الرواية الأولى أفتى الأكثر لخروج الصبي عن التكليف، وقد اعترض على الرواية بعدم تسليم السند، أو بالحمل على أول مرة. وبالرواية الثانية أفتى الصدوق.
والشيخ رحمه الله قال: إن الصبي يهدد أولا ويعفى عنه، فإذا عاد ثانيا أدب، فان عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمى، فان سرق رابعا قطعت أنامله، فان سرق خامسا قطع كالبالغ.
وأجاب عن قولهم: انه ليس بمكلف، ان هذا ليس من باب التكليف، لأنه ليس من باب الخطاب التكليفي، وإنما هو من باب خطاب الوضع، والأسباب الجعلية الموضوعة علامة على مسبباتها، فلا دخل للتكليف فيها. واحتج على التفصيل الذي ذكره بأحاديث متظافرة وروايات متواتر دالة على ذلك، ذكرها في كتابيه، ولأنه المشهور بين الأصحاب، وفتوى أكثرهم عليه، وهذا هو المعتمد (معه).

(٥٦٦)