(١) الاستبصار: ٣، كتاب القضايا والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، حديث: ١.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب القضايا والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، قطعة من حديث: ٣.
(٣) هذه الروايات الثلاث لا عمل عليها، لمخالفتها للأصول المسلمة والقواعد المقررة، ولهذا لم يعمل بها كثير من الأصحاب، بل رجعوا في هذه الأحكام إلى الأصول إلا أن يكون هناك عرف مستفاد من رجوع الناس في أكثر أحوالهم إليه فيرجع إلى ذلك العرف، لما عرفت أن الحقايق العرفية مقدمة على الحقايق اللغوية.
والرواية أيضا دالة على اعتبار العرف حيث استشهد بقوله: (من بين لابتيها) فهو قضاء بالعادة الحاصلة في زمانه، ورد الحكم إليها. والعادات تختلف باختلاف الأوقات والبلاد، فإن كان هناك عرف ثابت، كما كان في زمان الإمام عليه السلام من أن العرف ان المتاع ينقل من بيت المرأة إلى بيت الرجل، عمل عليه، والا رجع في ذلك إلى الأصول الكلية والقوانين المعلومة من الشارع (معه).
(٤) رواه في المهذب، كتاب القضاء، في فروع تعارض البينات. ورواه الدارقطني في سننه، كتاب في الأقضية والاحكام، حديث: 21.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾