(١) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: ٥٣.
(٢) الرواية الأولى مرسلة، والرابعة في طريقها ابن فضال وفيه ضعف، فتعين العمل بالروايتين المتوسطتين لعدم المعارض لهما حينئذ (معه).
(٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، قطعة من حديث: ٢٦.
(٤) الفقيه: ٣، باب الظهار، قطعة من حديث: ٦.
(٥) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث: ٢٧.
(٦) قال الشيخ: ان هذه الرواية محمولة على التقية، لأنها موافقة لمذهب العامة.
قال العلامة: ليس بعيدا قوله من الصواب. وأصوب منه حمل النكاح الثاني على الفاسد، لأنه في الرواية عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين، فيكون قد وقع في العدة، فيكون باطلا.
قال أبو العباس: وما أحسن هذا التأويل، أما أولا: فلان التزويج معقب بالفاء، وهي تقتضي الفورية، وذلك يقتضى عدم الخروج عن العدة. وأما ثانيا: فلان حكاية الحديث يشعر به، حيث قال: فراجعها الأول ولم يقل تزوجها الأول كما في رواية الكناسي.
فعلم من ذلك أنه متى حصل التزويج الصحيح كان قاطعا لحكم الظهار الأول، بل ولو لم يحصل تزويج، بل تحقق الخروج عن العدة وتزوجها زوجها بعقد جديد، فان حكم الظهار أيضا ينقطع بمضمون نص رواية الكناسي. فأما إذا حصل الرجوع في العدة فان حكم الظهار لا ينقطع بمضمون الروايتين معا (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، بريد بن معاوية ⁽¹⁾، يزيد الكناسي ⁽¹⁾، حمزة بن حمران ⁽¹⁾، علي بن جعفر ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁾، التصدّق ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾