(١) الفقيه: ٣، باب الولد بين والديه أيهما أحق به، حديث: ٢.
(٢) هذه الرواية دالة على أن الحضانة للأم، وانها أولى من الأب، وان طلقها ما لم تنكح زوجا غيره. وانها متى نكحت زوجا سقطت حضانتها، لاشتغالها بحقوق الزوج الثاني. فلو طلقت هل تعود الحضانة؟ قال ابن إدريس: لا، لتعلق حقها بعدم النكاح فلما نكحت زال حقها، ولا وجه لعوده بعد زواله.
وقال الشيخ: تعود الحضانة، لان الحضانة ثابتة بالأصل، وإنما منع منها حق الزوج.
فمتى زال المانع رجع الحق على حاله لزوال مانعه، هذا قول الأكثر.
وهذه الأحكام لا خلاف فيها، وإنما يختلفون في مدة الحضانة كم قدرها، والمشهور بين الأصحاب انها في الذكر مدة الرضاع، فمتى فطم صار الأب أحق به. وأما الأنثى فاضطرب فيه قول الأصحاب: فقال بعضهم: ما لم تتزوج البنت فالحضانة للأم. وقال آخرون:
انها إلى سبع سنين، وعليه قول الأكثر (معه).
(٣) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال، حديث: ٣.
(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٥) التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال، حديث: 1.

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، داود بن الحصين ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾، الموت ⁽¹⁾، الرضاع ⁽²⁾، سورة البقرة ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾