(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه، حديث: ٣.
(٢) هذه الرواية محمولة على البكر لتوافق ما تقدم (معه).
(٣) سنن ابن ماجة: ١، كتاب النكاح (١١) باب استئمار البكر والثيب، حديث:
١٨٧١، ولفظ الحديث: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن واذنها الصموت).
(٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب تزويج الإماء، حديث: 5.
(5) هذه الرواية لم يروها غيره، وهو مضطرب في روايتها فتارة يرويها بغير واسطة وتارة يرويها بواسطة علي بن المغيرة. مع أنها مخالفة للأصل، من حيث أن التصرف في ملك الغير بغير اذنه غير جائز قطعا، ومخالفة لعموم قوله: " فانكحوهن باذن أهلهن " وهو عام في المرأة والرجل، فلا عمل عليها.
ويمكن الجواب عن اضطرابها بأنه قد رواها مرتين، مرة بلا واسطة، ومرة بواسطة علي بن المغيرة، فيكون ذلك أبلغ في الرواية، لا اضطرابا. وأما مخالفة الأصل فعرفت انه قد يخالف إذا قام الدليل الذي هو النص. وأما عموم الآية في تخصيصه بها، لجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. نعم اتباع المشهور أقوى وأخرى، وترك العمل بمضمونها أحوط وأبرأ للذمة (معه).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، مدينة الكوفة ⁽¹⁾، علي بن المغيرة ⁽³⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، سيف بن عميرة ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، كتاب سنن إبن ماجة ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾