(١) رواه في المهذب البارع نقلا عن دعائم الاسلام في شرح قول المصنف (ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها الخ).
(٢) سورة البقرة: ١٨١.
(٣) الفقيه: ٤، باب وجوب إنفاذ الوصية والنهى عن تبديلها، حديث: ١.
(٤) هذه الرواية صريحة في جواز الوصية للذمي رحما كان أو غيره، ولا يلزم منها جواز الوصية لمطلق الكافر، لاختصاص الحكم باليهودي والنصراني، فيبقى الباقي على الأصل وهو ان مودة الكافر وتوليه غير جائز بنص القرآن في قوله تعالى: " إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين " الآية (معه).
(٥) الاستبصار: ٤، كتاب الوصايا، باب من أوصى للمملوكة بشئ، حديث: 1.
(6) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ وقال: ان العبد إذا كان ما أوصى له أقل من قيمته بقدر سدسه أو ربعه أو ثلثه استسعى في الباقي. وان كانت القيمة أكثر بالضعف بأن يكون بقدر الوصية مرتين بطلت الوصية وذلك أنه علق الحكم على وصف هو كون قيمة العبد بقدر ربع الوصية، وتعليق الحكم على الوصف. تقتضي عدمه عند عدمه قضية للتعليق، فأمره للاستسعاء عند نقص القيمة بقدر الربع يوجب عدمه عند الزيادة.
وأكثر الأصحاب على صحة الوصية مطلقا، وانه متى نقصت الوصية عن قيمة العبد عتق منه بقدرها واستسعى في الباقي كائنا ما كان، ولم يلتفتوا إلى الرواية، اما أولا:
فلضعف سندها، فان راويها الحسن بن صالح بن حي، وهو من أركان الزيدية، واليه ينسب الصالحية منهم، فلا اعتماد على ما انفرد به. واما ثانيا: فإنها إنما تدل على ما ذكره الشيخ بطريق المفهوم ودلالة المفهوم ضعيفة كما قرر في الأصول (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الحسن بن صالح ⁽¹⁾، سبيل الله ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾، الوصية ⁽¹⁵⁾، كتاب المهذب البارع لابن فهد الحلي ⁽¹⁾، الحسن بن صالح بن حي ⁽¹⁾، سورة البقرة ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾