(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك، حديث ٢.
(٢) هذه الرواية مقطوعة، فلا اعتماد على ما تضمنته (معه).
(٣) التهذيب: ٧، باب ابتياع الحيوان، حديث ٦٩.
(٤) التهذيب: ٧، باب الزيادات، تلخيص من حديث 43.
(5) هاتان الروايتان تقدم الكلام عليهما فلا وجه لإعادته (معه).
(6) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب نادر، حديث 1.
(7) هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها. وأكثر الأصحاب توقفوا في العمل بها من حيث مخالفتها للأصل. لان مبناها على الشركة، والأصل عدمها هنا. وعلى ان المقبوض للمشترى غير مضمون عليه، وهو خلاف الأصل أيضا، لان المقبوض بالسوم مضمون على المشترى فإذا أريد تصحيح العمل بها نزلت على مقدمات:
إحداها: تساوى العبدين في القيمة.
والثانية: تطابقهما في الوصف.
والثالثة: انحصار حقه فيهما.
والرابعة: عدم ضمان المشترى بالقبض، كحاله في مدة الخيار، فان تلفه من مال البايع وإن كان بعد القبض، فكذلك هنا، بل أولى، لأن المبيع متعين هناك وغير متعين هنا. وحينئذ يكون بهذه المقدمات شريكا للبايع، وهلاك بعض مال الشركة من جميع الشركاء إذا كان بغير تفريط واحد منهم، والإباق هنا لم يكن عن تفريط، فكان الحكم ما ذكره في مضمون الرواية.
فاما إذا لم ننزلها على هذه المقدمات، لم يتعين الحكم بها، بل يرجع فيه إلى الأصل، وهو ضمان المقبوض بالسوم، فيضمن التالف بقيمته، ويطالب بما اشتراه إن لم يكونا بالصفة، وان كانا بها تعين حقه في التالف ورد الحاضر. وإن كان الذي بالصفة هو التالف فكذلك. وإن كان هو الحاضر أخذه وضمن التالف. وبهذا قال الأكثر (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، صلح (يوم) الحديبية ⁽¹⁾، موسى بن أشيم ⁽¹⁾، مسكين السمان ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾، الموت ⁽¹⁾، الفدية، الفداء# ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾