(١) دعائم الاسلام: ٢، كتاب البيوع والاحكام فيها، فصل (١) ذكر الحض على طلب الرزق، حديث ٨.
(٢) ظاهر هذا الحديث يدل على أن هذه الدرجة للضارب في الأرض مشروط بكون طلبه لما ذكره أن يكون نيته لذلك لا للجمع ولا التكاثر، ولا الادخار والكنز، ولا لطلب مراتب الدنيا. وقوله: (ويعود به على عياله) سواء كان بقصد التوسعة عليهم على قدر حالهم، أو ما يكفيهم به عن الحاجة إلى الغير (معه).
(٣) التهذيب: ٦، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب النوادر، حديث ٨.
(٤) علم من هذا الحديث ان الانفاق في سبيل الله ليس بأفضل من الانفاق على العيال الواجبي النفقة، بل هما متساويان، خصوصا إذا كانا معا في رتبة الوجوب، وظاهر الحديث ذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وآله عند كل دينارين بقوله: انفقهما في كذا، يعلم منه ان حال هذا الشخص لم يكن قائما بنفقة عياله على ما ينبغي، فعرفه النبي صلى الله عليه وآله، بأن النفقة على العيال مقدم على النفقة في سبيل الله، وهو موافق للأصل، من حيث إن النفقة على العيال حتى الادمي، والنفقة على الجهاد حق الله، ومع تعارضهما يقدم حق الادمي.
وأما تقديم الانفاق على الوالدين وبعدهما على الولد وبعده الزوجة وبعده الخادم، فليس دالا على أن هذا الترتيب متعين عند التعارض، بل ليعرفه على أن الانفاق على الكل واجب، والكل بالنسبة إلى هذا المأمور في مرتبة واحدة. ليمكنه على الانفاق على الكل. ولا شك انه مع التمكن لا مشاحة في التقديم والتأخير، لوجوب الكل على السوية، نعم مع التعارض يظهر للتقديم والتأخير الفائدة، وإنما يكون ذلك مع التمكن من البعض، وباب الترجيح حينئذ لا يفهم من هذا الحديث، فيرجع إلى القواعد الفقهية (معه).

مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، سبيل الله ⁽¹⁰⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الرزق ⁽¹⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾، الترتيب ⁽¹⁾