(١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث ٦٤.
(٢) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث ٦٤.
(٣) هذه الروايات الأربع متعارضة شديدة التعارض، تردد في العمل بأيها كثير من الأصحاب كالمحقق والعلامة، فان المحقق في المعتبر توقف، والعلامة في المختلف عمل بالاحتياط للصوم، فعمل بالروايتين الأخيرتين إذا كانت الرؤية لشهر رمضان، وإذا كانت في هلال شوال عمل بالروايتين الأولتين احتياطا للصوم (معه).
(٤) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ومن مات.. حديث 11.
(5) وفى هذه الرواية وجوه:
الأول: سؤاله عليه السلام عن البرء، فلما قال: لا اسقط القضاء، ليعلم ان البرء موجب للقضاء، والا لم يكن للسؤال فائدة.
الثاني: انه علل عدم القضاء، بعدم الوجوب، فيكون عدم الوجوب علة في سقوط القضاء، فالوجوب علة للصوم.
الثالث: تعجبه عليه السلام بقوله: كيف يقضى شيئا لم يجعله الله عليها. فيه دلالة على أن القضاء من الغير تابع للوجوب الثابت في ذمة ذلك الغير، وانه يجوز القضاء عنه، على تقدير تحقق الوجوب عليه. وفيه دلالة على أن ابراء ذمة المكلف أمر مطلوب للشارع لاقتضاء حكمته له لطفا منه ورحمة. وان قضاء الولي مقتضى لتفريغ ذمة الميت.
الرابع: ان القضاء على الولي واجب وإن كان في المرأة، كما أنه في الرجل كذلك (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، شهر رمضان المبارك ⁽⁵⁾، شهر شوال المكرم ⁽²⁾، جراح المدائني ⁽¹⁾، الموت ⁽²⁾، الصيام، الصوم ⁽³⁾، الجواز ⁽¹⁾، الهلال ⁽¹⁾