جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
أنه عاد إليه بوجه ولا سبب، إلى أن عاينوا الحانوت المذكور في اليوم الفلاني وهو مكسر الأقفال، مفتوح الأبواب. وليس فيه من البضائع شئ. وحضر المشهود له المذكور، واستغاث وتظلم، وأنهم لم يعلموا أن ذلك حدث عن إذنه، ولا بتفريط منه، وهم بالحانوت المذكور عارفون، يعلمون ذلك. ويشهدون به. مسؤولين، ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بغصب دار وسكناها: شهوده يعرفون كل واحد من فلان وفلان، معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المبدي بذكره تعدى على فلان المثني بذكره في داره الكائنة بالمكان الفلاني - وتوصف وتحدد - الجارية في يده وملكه وتصرفه. وغصبها منه وكسر أقفالها وفتح أبوابها. وسكن فيها بنفسه وعائلته على حكم الغصب، واستولى عليها بطريق التعدي، مدة أو لها كذا وآخرها كذا. وأنه منع مالكها المذكور من الدخول إليها والسكن فيها، والانتفاع بها، وهم بالدار المذكورة في مكانها عارفون. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بغرق مركب إنسان كان بيده مال قراض اشترى به بضاعة فغرقت: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنهم شاهدوه عند عوده من المدينة الفلانية، وهو في بحر كذا. وقد غرق المركب الذي كان فيه الموضع الفلاني، بجميع ما كان فيه من البضائع والمتاجر. وهي كذا وكذا، بقضاء الله تعالى وقدره. ولم يطلع من البحر شئ من البضائع المذكورة. وبقيت المركب غريقة راسية في البحر.
وأنهم شاهدوا ذلك وعاينوه في اليوم المذكور. ولم يعلموا ما يخالف ذلك، ولا ما ينافيه، يعلمون ذلك ويشهدون به، مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر برشد محجور عليه: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أنه رشيد في أفعاله، سديد في أقواله، مصلح لدينه وماله. حسن التصرف في أحواله، خبير بمصالح نفسه، مستحق لفك الحجر عنه، وإطلاق تصرفاته الشرعية، يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بسفه: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أنه سفيه. مبذر لماله مفسد له، وأنه يصرف أمواله فيما لا يكتسب به خيرا دنيويا ولا أخرويا، وأنه مستحق المنع من التصرفات الشرعية، مستوجب لضرب الحجر عليه، أو يقال: إنه بلغ سفيها مبذرا، سيئ التصرف. واستمرار الحجر عليه، لخروجه عن أهلية
(٣٧٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458