الكتاب لدينا لعلي حكيم) * وبرئت مما أعتقد، ولقيت الله وأنا أقول الامر غير أنف.
استدراك: اعلم أن صور الايمان المذكورة، المتعلقة بهذه الطوائف البدعية والشيعية والقدرية والخوارج، وما هو في حكمهم. وإن كانت غير مقصودة في الباب، ولا تعلق للشهود ولا لحكام الشريعة المطهرة فيها. وربما يقول الواقف عليها ذلك، أو إن وضعها في هذا الكتاب عبث.
فأقول: الباعث على وضعها في هذا الكتاب: هو أن الغالب على أمراء الشرق وما والاها من أطراف الممالك الاسلامية الذين يراسلون سلطان الديار المصرية، ويوالونه:
على هذا الاعتقاد. وفي أمراء الحجاز الشريف من ينسب إلى انتحال مذهب زيد بن علي، وفي أشراف المدينة الشريفة النبوية - على الحال بها أفضل الصلاة والسلام - من في اعتقاده ما هو أسوأ حالا من اعتقاد الزيدية. وربما جرد السلطان تجريدة، وأخرج عسكرا إلى جهة من هذه الجهات لخروج فرقة من هذه الفرق، أو طائفة من طوائف الخوارج - والعياذ بالله - على جماعة المسلمين، أو هرب عدو من أعداء السلطنة الشريفة، وانتمى إلى أحد من أمراء تلك الأطراف القائلين بهذه المذاهب. واحتيج إلى تحليفه: أن عدو السلطنة الشريفة ليس هو عنده، ولا دخل إلى بلاده، وأنه لا يدخل إلى بلاد الممالك الاسلامية، ولا يفسد فيها، وأنه يحفظ طرفه الذي هو مقيم فيه، ولا يتعداه إلى غيره من بلاد الممالك الاسلامية.
فحينئذ يحتاج إلى قاضي العسكر لحضور هذه اليمين. وربما تعذر حضور كاتب السر الشريف أو نائبه لغرض أو لمرض. فيقوم قاضي العسكر مقامه في ذلك، ويكون على بصيرة من هذه الاعتقادات المقررة في هذه الصور.
فمن نسب إلى اعتقاد شئ منها: حلفه على مقتضى اعتقاده إذا كان ممن يعلم منه ذلك الاعتقاد، أو يؤثر عنه. ويكون تحليفه على مقتضى معتقده أوقع في النفوس وأقوى في إقامة حرمة الناموس الشريف.
ولقد وقع لي ذلك في بلاد ابن قرمان مع مخدومي الذي كنت في خدمته، وهو إذ ذاك نائب حلب. انتهى. والله أعلم.