على نفوذ فسخ المالك بالاجماع أو بقاعدة السلطنة أو بغيرهما مع ما يرد على كل منها من النقض والابرام، فلا نعيد الكلام فيه في المقام كما مر توضيحه. (ج 2 ص 223) النائيني (المكاسب والبيع): محصله: ان إجازة المالك كرده كما يمكن ان يكونا بالقول كذلك يمكن ان يقعا بالفعل، ففعل ما هومن لوازم الإجازة أو الرد إجازة أورد.
وهذا مما لا اشكال فيه، وقد سبق القول فيه مرارا " ان بيع المالك الأصيل، المبيع الفضولي من البايع، من لوازم رده للبيع الصادر عن الفضولي، فيكون ردا " فعليا "، ومعه فلا يكون قابلا " للحوق الإجازة.
(ج 2 ص 175) (45) الطباطبائي: لعل وجه الأولوية ان العقود الجايزة وقعت صحيحة مؤثرة بخلاف الفضولي، فإنه متزلزل من حيث الصحة فإذا انفسخت بفعل المنافي مع وقوعها صحيحة فهو أولي بان يبطل ولا يقع صحيحا ". (ص 165)