النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان هذا الاشكال مغاير مع الاشكال الثالث وان كان مشتركا معه في المبني، وذلك لان النظر في هذا الوجه إلى لزوم اجتماع مالكين في زمان واحد في ملك واحد والنظر في الوجه الثالث إلى لزوم تقدم ملك المشتري الذي يتلقي الملك عن البايع عن ملك البايع، حيث إن ظرف حصول الملك للمشتري هو زمان العقد الأول وظرف حصول ملك البايع هو زمان العقد الثاني فالوجه الثالث مغاير مع الرابع لا أنه إعادة له بتقرير آخر. (ج 2 ص 171) (35) الأصفهاني: ويندفع الاشكال العام بأن اتصال ملك المجيز بزمان الإجازة بما هي إجازة غير لازم، بل اللازم اتصال الملك بزمان التصرف الناقل ليكون النقل عن ملكه، فللمالك نقل ملكه مباشرة وتسبيبا وإجازة، وحيث إن زمان العقد على الكشف زمان التصرف الناقل، لفرض شرطية المتأخر، فزمان تحقق العلة الموجبة للنقل هو زمان العقد، وهو مالك بملكية متصلة بزمان العلة الموجبة، والنقل منه في هذا الزمان نقل لملكه إلى غيره.
وبالجملة: كما أن الملكية الفعلية المتصلة بحال العقد مباشرة تصحح النقل، كذلك هذه الملكية تصحح النقل من حين العقد، لا أن الملكية التقديرية حال الإجازة هي المصححة لها.
ولا يتوهم أن زوال ملكه حال العقد مانع عن إجازته فيما بعد، لاندفاعه بأن مقتضى الشئ لا يعقل أن يكون مانعا عنه، فإن زوال ملكه بسبب الإجازة المتأخرة، فكيف يأبى عن الإجازة؟!
بل ورود العقد على ملكه حال العقد هو المصحح لان يجيزه، وإن كان يزول بهذه الإجازة المتأخرة.
هذا كله على الشرط المتأخر المصطلح عليه.
وأما على الكشف الانقلابي فالملكية الفعلية متصلة بحال الإجازة، إذ قبل وجود سبب الانقلاب يستحيل الانقلاب، وإن كان بنفس الإجازة ينقلب الملك الفعلي للمجيز ويصير هذا بناء على الانقلاب