محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٧٧
قال في محكي الايضاح: إذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثمن، وأما إذا كان عالما بالغصب فعلي قول الأصحاب من: أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه، فيكون قد ملك الغاصب مجانا، لأنه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنص الأصحاب، والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن، لان الحق أن الإجازة شرط أو سبب، فلو لم يكن للغاصب فيكون الملك بغير مالك، وهو محال، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له - أي الإجازة - فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله، ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه له، وليس للمالك أخذه لأنه ملك الغاصب. (39) وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز العقد كان له، ويحتمل أن يقال: لمالك العين حق تعلق بالثمن، فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن، وحقه مقدم على حق الغاصب، لان الغاصب يؤخذ بأخس أحواله وأشقها عليه، والمالك مأخوذ بأجود الأحوال. (40)
____________________
(39) الإيرواني: كأنه جعل خروج الثمن عن ملك مالكه مفروغا " عنه، والمفروض انه لم يدخل بعد في ملك المغصوب منه للبناء على النقل، فلا بد أن يكون داخلا " في ملك الغاصب وإلا لزم بقاء الملك بلا مالك.
وأنت خبير بأنه لا وجه لهذا الالتزام بعد البناء على النقل، بل على هذا المبني كل من المالين باق على ملك مالكه الأصلي إلى أن تتحقق الإجازة، مع أن لازم هذا البيان حصول ملك الغاصب قبل التسليط وبنفس العقد. (ص 143) (40) الإيرواني: قد تقدم ان الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك مستفاد من دليل سلطنة الناس على أموالهم، فهي حكم شرعي وضعي، ومعناها جعل الشارع إجازة المالك مؤثرة في صحة العقد الصادر من الفضولي، فكما أن له أن يبيع فله أن يجيز بيع الفضولي ومعلوم ان هذا الحكم إنما يثبت مع بقاء الثمن والمثمن على قابلية تعلق الإجازة، فلو خرجا أو أحدهما عن الملك كما في المقام لم يبق للإجازة محل.
(٢٧٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 251 252 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689