في استلام السلعة ورغب في بيع العقد، فإنه يبيعه من البائع الأول مرة أخرى حينئذ، فان المعاملة تقضى على أساس دفع فوارق السعر كما هو الحال في البيوع السابقة التي تم انجازها قبل التاريخ، وحينئذ لا يقع التسليم والتسلم حتى في المعاملة الأخيرة.
ومن هنا لا يريد المتعاملون في هذا السوق النمطي شراء السلع وبيعها بغرض الحصول على المبيع أو الثمن، وانما يريدون الحصول على الأرباح والفوائد التي تتكون من فروق أسعار البيع والشراء، على أساس ان الكمية المتداول لها بيعا و شراء بما انها كبيرة، فالتفاوت اليسير في ارتفاع السعر يؤدي إلى ربح كبير، وحيث انهم على ثقة من خبرتهم بتقلبات الأسعار، فلذلك يقومون بشراء المستقبليات على امل انهم سوف يبيعونها بسعر أكثر، ويتخلص لهم ربح من وراء هذه العملية بدون ان يخضعوا في استلام المبيع وتسليمه.