احكام الكثرة المتفرعة عن الحكم الاحدى الموجبة لانتشاء الأسماء والأحوال هو نسب الشأن والدهر المذكورين ورقائقهما، مثاله ظهور السواد من اجتماع الزاج والعفص والماء وظهور العناصر الأربعة من اجتماع الكيفيات الأربع التي هي حقائق الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. فأولا ليظهر سر التجلي الوجودي بصورة الماء والنار والهواء والأرض، وثانيا ليظهر ذلك السر في المرتبة التالية بصورة المعدن والنبات والحيوان وهلم جرا.
419 - 4 هذا حكم التناسب واما التنافر فيقتضى عكس حكم التناسب، كالموت وهو الافتراق بين الأرواح والابدان والفناء والعدم، وهو افتراق الصور المنتشئة من اجتماعات اجزاء جسمانية أو حقائق وقوى روحانية كما مر.
420 - 4 ثم نقول: وكل جمعية من تلك الجمعيات الكلية أو الجزئية المظهرة للصورة الوجودية لها نوعان من الحكم والأثر.
421 - 4 أحدهما حكم يشعر بالمناسبة بينه وبين الاجزاء أو الحقائق التي ظهرت تلك الصورة الوجودية من اجتماعها، كآثار الأدوية من حيث كيفياتها بحسب درجاتها الأربع وكالاخلاق الظاهرة في كل ولد مما يتصف به والديه، وهذا لكونه مشعورا به لكل أحد لم ينكره أحد من أهل النظر والكشف.
422 - 4 وثانيهما ما لا يعلم كل أحد نسبته وسببه أو لا يشعر بها على التعيين - وان تفرس بها على الاجمال - وذلك كالأثر الذي يسميه الأطباء الحاصل بالخاصية لا بالكيفية وكالأحوال الظاهرة في الولد مما هي خلاف حال والديه، فإنه حكم التجلي الخاص المتعين بتلك الجمعية الخاصة وهو المعبر عنه بالوجه الخاص الذي للحق سبحانه في كل موجود ويعرفه المحققون لا غير - لخفاء في نسبته - 423 - 4 وتحقيقه: ان لكل موجود حقيقة هي كيفية ثبوته في علم الله التي لا واسطة بينها وبين الحق، لان الحضرة العلمية أقدم الحضرات وهى المنبع لأصل التأثيرات وهى