414 - 4 وذلك لما قال الشيخ قدس سره (1): ان التجلي الاحدى ليس غير النور الوجودي ولا يصل من الحق إلى الممكنات قبل الوجود وبعده غير ذلك وما سواه احكام الممكنات، ولما لم يكن الوجود ذاتيا لسوى الحق افتقر العالم في بقائه إلى هذا الامداد الوجودي الاحدى دون فترة، إذ لو انقطع طرفة عين لفنى العالم دفعة واحدة، لان الحكم العدمي لازم له والوجود عارض. تم كلامه. وقد مر أيضا ان معقولية الزمان هو هذا الترتيب المنبه عليه.
415 - 4 ثم نقول في بيان سبب اختلاف القوابل فيما يقبله وجودا وبقاء: ان للحقائق الكونية والأسمائية الإلهية المتعينة بحسبها تناسبا بحكم ما به الاشتراك المقتضى للتوحد وتنافرا بحكم ما به الامتياز المقتضى للتعدد، ذاتيا كل منهما لها غير مجعول، هما محتد سر القدر.
416 - 4 ولكون التوحد الاجماعي مستلزما لظهور حكم الجمع الاحدى المسمى وجودا عينيا، استدعى التناسب المقتضى للتوحد ظهور ذلك في مرتبة أي حقيقة كونية كانت، لكن بحسب تلك المرتبة التي حصل فيها الاجتماع وبموجب حكمها، سواء كان اجتماع الاجزاء كما في الأجسام أو الحقائق كما في الأرواح، فيظهر بواسطة ذلك الاجتماع سر التجلي الجمعي الاحدى ويبقى بحسب قوة التناسب المبقى صورة اجتماعها.
417 - 4 فالتفاوت في التقدم والتأخر والبطؤ والسرعة والبقاء والنفاد ليس الا بحسب التفاوت في المناسبة وظهور حكمها وارتفاعه معبرا فيه حال المرتبة وبقوة ما به المناسبة المبقية، وهو الامر الذي يشترك فيه المجتمعات اشتراكا يقتضى التوحد وعدم الامتياز، ودوام الجمع يتعين صور زمان الاجتماع التي هي حكم الاسم، (الدهر)، فيتعين الآجال بحسبها.
418 - 4 فالمتعين بالمراتب الكلية وبقوة المناسبة الكلية التي فيها هما الشأن والدهر الإلهيان والمتعين بجزئياتها، كلما تنزلت صور الاجتماعات في المراتب الجزئية وبرزت (*)