إذا لولا رغبة عمر لبقي الأمر مباحا، وعلى هذه الحال يكون الأمر على هذه الشاكلة: عمر يقول ويرى، والله تعالى يدون ويكتب، والنبي (صلى الله عليه وآله) يبلغ!
ومن أعاجيب الحديث الكاذب عن ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي الأسود، قال اختصم رجلان إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقضى بينهما، فقال الذي قضى عليه:
ردنا إلى عمر بن الخطاب، فأتينا إليه، فقال الرجل: قضى لي رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا، فقال: ردنا إلى عمر، فقال: أكذلك؟ قال:
نعم، فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما، فخرج إليهما مشتملا على سيفه، فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر فقتله، وأدبر الآخر، فقال: يا رسول الله، قتل عمر - والله صاحبي، فقال: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن، فأنزل الله {فلا وربك لا يؤمنون} (1) فأهدر دم الرجل وبرئ عمر من قتله!
وفي هذه الرواية أراد المخترع تصوير عمر بكونه القاضي المشهور بين الناس بعدله بحيث يرفض بعض المسلمين أحكام النبي (صلى الله عليه وآله) في الدعاوى، ويطلبون حكم عمر، ولم يعرف عمر بالقضاء؟ والمعروف عنه الصفق في الأسواق مشغولا في البيع والشراء.
فتصور واضع الرواية أن عمر حكم بكفر ذلك الرجل وحلية دمه، والنبي (صلى الله عليه وآله) أفتى بكونه مؤمنا وعدم حلية دمه... فخطأ الله تعالى النبي (صلى الله عليه وآله)، وصحح فعل عمر بعدم إيمان ذلك الرجل، وأنزل تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون}!
بينما جاء في تفسير الكشاف حول الآية ما يلي: قيل: نزلت في شأن المنافق اليهودي، وقيل: في شأن الزبير وحاطب بن أبي بتلعة وذلك أنهما اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شراج من الحرة كانا يسقيان بها النخل، فقال (صلى الله عليه وآله): اسق يا زبير