اختيارها وإلا فلا يجوز. ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها (1) بالخصوص، أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار (2) وإن كان الأحوط الاقتصار على الأول (3) وأيضا لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا؟ وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني. ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا (4) إلى الرجل الذي يريد تزويجها، ولكن لا يترك الاحتياط (5) بالترك. وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها وإن كان بغير إذن سيدها، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل والولي والفضولي. وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.
(مسألة): يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة (6) أي خوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار (7) على المقدار الذي جرت عادتهن (8) على عدم ستره وقد يلحق بهم نساء