(1) الأحوط عدم أخذ من كان بناؤه على ذلك نعم لو اتفق ذلك يجوز له أخذها وأما العصيان بترك التكسب فلا وجه وجيه له. (الإمام الخميني).
(2) في العصيان تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* العصيان غير واضح. (البروجردي، الخوانساري).
عليه من سهم سبيل الله بلا إشكال إذا كان فيه مصلحة عامة. (الخوئي).
* لا إشكال في جواز ترك التكسب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب أو المستحب بل المباح مع التمكن من تأمين نفقته ونفقة عياله ولو من الزكاة لكن الإشكال في جواز أخذها بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة والأحوط ترك الأخذ إلا بعد العجز. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال وكذا إذا كان مما يستحب تعلمه. (الخوانساري).
(4) فيه إشكال نعم لا بأس بالإعطاء من سهم سبيل الله. (الحائري).