إن كان بعنوان القيدية، وعلى أي تقدير يستحق الأجرة المسماة، وإن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني، لأن المستأجر إذا رضي بغير النوع (1) الذي عينه فقد وصل إليه ماله على المؤجر، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون، فكأنه قد أتى بالعمل المستأجر عليه، ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول، هذا، ويظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل، كالعدول إلى التمتع تعبدا من الشارع، لخبر أبي بصير (2) عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (عليه السلام): نعم إنما خالف إلى الأفضل. والأقوى ما ذكرنا، والخبر منزل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيرا بين النوعين، جمعا بينه وبين خبر آخر (3) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة قال (عليه السلام): ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدارهم. وعلى ما