(1) وتختلفان من جهة أن الدفع يجب في الزائد من الحصة أي مقدار كان وأما الحج فمع عدم وجوب التتميم من حصته كما هو الأقرب بل الظاهر موافقته للقاعدة لا يجب الدفع مع عدم إمكان الحج ولو ميقاتيا به والأحوط حفظ مقدار حصته رجاء لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الأقوى والأحوط رده إلى ولي الميت. (الإمام الخميني).
* في التعدي عن مورد النص مجال التأمل لو لم يقم إجماع على التعدي وهو غير معلوم. (آقا ضياء).
(2) هذه المسألة معنونة في كتب الفريقين وعندي أن القاعدة أيضا تقتضي ذلك والنص وارد على طبقها كما هو الظاهر من النص أيضا وتفصيله في محله.
(البروجردي).
* النص الوارد في النسب ضعيف ولكن الحكم على القاعدة. (الخوئي).
(3) حيث كان الحكم على خلاف القاعدة في صورة عدم وفاء التركة بالحج فيقتصر في التصدق على مورده وهو صورة الإيصاء بالحج. (الخوانساري).
صاحب السابري بطريق الكليني والظاهر وقوع تصحيف في أحدهما وهما