1 - بدل ما بين القوسين: " وعرفنا وجود النبي (صلى الله عليه وآله) ونبوته ولم نشاهده، بل عرفنا جميع ذلك بالاستدلال، فكذلك عرفنا أنه استخلف عليا (عليه السلام) بالاستدلال، وكذا إمامة الأئمة (عليهم السلام) واحدا بعد واحد " ب، ح.
2 - " الثالث " ح.
3 - ما بين القوسين ليس في " ب " و " ح ".
4 - قال السيد العلامة المؤلف (رحمه الله) في أول باب الإمامة (الباب الرابع) من الأنوار المضيئة (مخطوط):
" والإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص واحد من البشر... ويمتنع أن تكون لغير المعصوم، لما ذكره الله تعالى في كتابه: * (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن) * تقريره:
واذكر وقت اختيار الله تعالى خليله بكلمات، والكلمات: قيل هي:... * (قال إني جاعلك للناس إماما) * أخبره أنه جعله إماما للعالمين، يقتدى به في الدنيا والدين * (قال ومن ذريتي) *: فقال إبراهيم اجعل فريقا من أولادي أئمة يقتدى بهم من بعدي، وأنعم عليهم كما أنعمت علي * (قال لا ينال عهدي الظالمين) *: فقال سبحانه لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والاستخلاف والإمامة من كان من ذريتك ظالما... ودل ذلك على أنه من وقع منه ظلم ما، في وقت ما، لا يصلح أن يكون إماما ولا خليفة، ولا يتصف بأنه لم يقع منه ظلم ما في وقت ما إلا المعصوم، فلا إمام إلا المعصوم ".
وقال (رحمه الله) في ضمن المبحث الثاني من الباب المذكور: " لما ثبت وجوب عصمة الإمام، تعينت الإمامة لهم (عليهم السلام) دون كافة الأنام، لكن المقدم حق، فالتالي مثله.
بيان الملازمة: أن الإمام واجب العصمة، ولا شئ غير الأئمة الاثني عشر بواجب العصمة، فغيرهم ليس بإمام. أما صدق الصغرى: فقد تقدم. وأما الكبرى فإجماعية، أما منا: فظاهر، وأما من الخصم [فإنه] لم يقل بعصمة أحد من الأئمة، فانحصرت العصمة فيهم إجماعا، والإمامة لازمة للعصمة، فيثبت الملازمة. وأما حقية المقدم فقد تقدم، فكذا التالي، فتعينت الإمامة لهم (عليهم السلام) دون كافة الأنام، وهو المطلوب ".

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، آية لا ينال عهدي الظالمين ⁽¹⁾، الخصومة ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾