هذا، لحصول العلم الضروري بجريان العادة من أول الدهر وإلى الآن به.
ومنها: علم الأماثل ورؤوس القبائل بيأسهم من الخلافة ورئاسة الأنام مع ولاية علي عليه السلام، وثبوت فضله وذريته عليهم السلام، وتقدم النص من الله تعالى ومن رسوله عليه السلام عليه وعليهم بالإمامة وخلافة الخلق إلى يوم القيامة، وطمعهم فيها يصرفها عنه إلى غيره.
وقد صرح بهذا المغيرة بن شعبة يوم السقيفة في قوله: وسعوا ما يتسع، والله لئن وليتموها هاشميا لا يزال ينتظر بها الحمول في بطون النساء.
وقد صحح هذا الغرض الوجود، وكشف عدولهم بالخلافة عن أهلها الذين اختارهم الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله لها، عن تعديها إلى من كان لا يظن به صلاح للإمارة على قرنه، كمعاوية بن أبي سفيان، وولده يزيد، ومروان بن الحكم الطريد ابن الطريد، ومسلمة الفتح، ومن هدر النبي صلى الله عليه وآله دمه، ومن بعدهم من الولاة والأمراء المعلنين بالفسق وعظيم الجور وقبح السياسة الدينية (1) والدنيوية.
فلكل واحد من هذه الوجوه عدل بالأمر عن أمير المؤمنين عليه السلام، مع ظهور فضائله، وثبوت ذرائعه ووسائله إليه، وانتفائها عمن أهل للأمر وقدم عليه صلوات الله عليه وآله.
وأما محاربوه عليه السلام، فبرهان كفرهم أظهر من برهان كفر المتقدمين عليه، لأن كل شئ دل على كفر أولئك دل على كفر هؤلاء، عدا الدليل الأول، لأن المعتزلة تحكم بفسق أصحاب الجمل وصفين دون كفرهم، وتدعي توبة أهل البصرة.
ويدل فيهم خاصة: ما أجمعت الأمة عليه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله:
حربك يا علي حربي وسلمك سلمي، وقوله عليه السلام: من حارب عليا فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله، وقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أنا حرب لمن