القتل من وجوه المهاجرين والأنصار - كعلي عليه السلام، وعمار، ومحمد بن أبي بكر، وغيرهم، وأماثل التابعين - إلا قال: قتلنا كافرا.
وهذا الذي ذكرناه من نكير الصحابة والتابعين على عثمان موجود في جميع التواريخ وكتب الأخبار، ولا يختلف في صحته مخالط لأهل السير والآثار، وإن أحسن الناس كان فيه رأيا من أمسك عن نصرته ومعونة المطالبين له بالخلع، وكف عن النكير عنه وعنهم، كمن ذكرناه من مواليه وبني أمية، ومن عداهم بين قاتل ومعاون بلسانه أو يده (1) أو بهما.
و (معلوم) (2) تخصص قاتليه بولاية علي عليه السلام، وكونهم بطانة له وخواصا - كمحمد بن أبي بكر، وعمار بن ياسر، والأشتر، وغيرهم من المهاجرين والأنصار وأهل الأمصار - وتولي الكافة لهم تولي الصالحين، والمنع منهم بالأنفس والأموال وإراقة الدماء في نصرتهم، والذب عنهم، ورضاهم بعلي عليه السلام، مع علمهم برأيه في عثمان والتأليب عليه، وتولي الصلاة وهو محصور بغير أمره، واتخاذه مفاتح لبيوت الأموال، واتخاذ قتلته (3) أولياء (و) خاصته أصفياء، وإطباقهم على اختياره، وتقالهم معه، والدفاع عنه وعنهم، واستفراغ الوسع في ذلك، وعدم نكير من أحد من الصحابة أو التابعين يعتد بنكيره.
(تكفير عثمان) ثم اشتهر التدين بتكفير عثمان بعد قتله، وكفر من تولاه من علي عليه السلام وذريته وشيعته ووجوه الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، وحفظ عنهم التصريح بذلك، المستغني عنه بمعلوم القصود منهم، غير أن (4) في ذكره (إيناسا) (5) للبعيد عن سماع العلم