(عدم ثبوت نص على إمامة القوم) أما النص، فلو كان ثابتا لكان معلوما على وجه لا يحسن الخلاف فيه، لعموم بلواه، وتوفر الدواعي على نقله، وقوة البواعث على روايته لولاية المختار، وانبساط يده، وكثرة أعوانه، والنفع العظيم به، وعدم التحرز فيه، بعكس ما حصل في النص على أمير المؤمنين عليه السلام وصفة متوليه، وإذا فقد العلم به سقط دعوى ثبوته.
وليس لأحد أن يدعي النص على الاختيار بما روي عنه عليه السلام أنه قال: إن تولوها أبا بكر تجدوه (1) قويا في دينه ضعيفا في بدنه، وإن تولوها عمر تجدوه قويا في دينه قويا في بدنه، وإن تولوها عثمان يوسعكم مالا، وإن تولوها عليا تجدوه هاديا مهديا.
لأن فقد العلم بهذا الخبر دليل على افتعاله، لما ذكرناه من قوة الدواعي إلى نقل ما يعضد مذاهب القائلين بالاختيار، وانتفاء الصوارف (2) عنه.
والذي يدل على فساده أمور:
منها: أنه يتضمن وصف الرجلين بالقوة، مع حصول العلم بانتفائها (عنهما) من علم أو عبادة أو شجاعة، حسب ما قدمناه، فيصير كذبا لا يجوز على النبي صلى الله عليه وآله.
ومنها: أنه لو كان ثابتا لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة على الأنصار، فهو أبلغ من قوله: نحن المهاجرون الأولون، ونحن من قريش، وهم عترة النبي صلى الله عليه وآله، ولما لا يفعل ثبت أن الخبر مخرص (3).
ومنا قوله: قد اخترت لكم أحد الرجلين، يعني: عمر وأبا عبيدة، ولو كان الخبر صحيحا لوجب أن يقول: قد اخترت لكم أحد الرجلين: عليا أو عمر، إذ أخذ