فأكثر الحلبي النقل في كتابه هذا عن تاريخ الثقفي المشهور، حتى تجاوز (60) موردا.
كما وأكثر النقل عن تاريخ الواقدي. وتجاوز (20) موردا.
قال أبو الصلاح الحلي:... وإنما اقتصرنا على تاريخي الثقفي والواقدي، لأن لنا إليهما طريقا، ولأن لا يطول الكتاب... (راجع ص 291 من هذا الكتاب).
ونقل في موارد يسيرة في كتابه هذا عن: تاريخ الطبري، وكتاب الدار للواقدي، وتاريخ البلاذري، والفاضح والمسترشد للطبري، والمعرفة للثقفي (راجع فهرس الكتب في آخر الكتاب).
وكثيرا ما أحال قدس سره على سائر كتبه - كما هو ديدنه في التاليف حيث أكثر الإحالة في كل كتاب على سائر كتبه -:
قال قدي سره: وقد فصلنا أحكام هذه العبادات في كتاب التلخيص، إذ كان بذلك أولى من هذا الكتاب المقصور على المعارف (راجع ص 459 من هذا الكتاب).
وقال: وقد دللنا على صحة هذه الفتيا (الواجب في التكليف السمعي العلم دون الظن) وفصلنا ما أجملناه هاهنا في مقدمتي كتابي العمدة والتلخيص في الفروع (راجع ص 121 من هذا الكتاب).
وقال: فثبت في كتابي العمدة والتلخيص (راجع ص 461 من هذا الكتاب).
وقال: وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الفصل (حفظ الشريعة حال الغيبة) في كتاب العمدة ومسألتي الشافية والكافية، وأوضحنا عن ثبوت الحجة به، وأسقطنا ما يتعلق به من الشبه... (راجع ص 445 من هذا الكتاب).
وقال في بحث النص على الأئمة من الكتاب والسنة: في أمثال لهذه الآيات والأخبار، وقد تكرر معظمها في رسالتي الكافية والشافية (راجع ص 181 من هذا الكتاب).