أنه من الوكلاء، فقيل له: لا ولكن دسوا إليهم قوما لا يعرفون بالأموال فمن قبض منهم شيئا قبض عليه، فلم يشعر الوكلاء بشئ حتى خرج إليهم: ألا تأخذوا من أحد شيئا، وأن يمتنعوا من ذلك ويتجاهلوا بالأمر، وهم لا يعلمون ما السبب في ذلك، فاندس لمحمد ابن أحمد رجل لا يعرفه وخلا به، فقال: معي مال أريد أن أصله، فقال له محمد: غلطت أنا لا أعرف من هذا شيئا، فلم يزل يتلطف به ومحمد يتجاهل عليه، وبثوا الجواسيس، فامتنع الوكلاء كلهم لما كان تقدم إليهم، ولم يظفر بأحد منهم (1)، وظهرت بعد ذلك الحيلة عليهم وأنها لم تتم (2).
ورووا عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد قال: خرج النهي عن زيارة مقابر قريش والحائر على ساكنيها السلام، ولم يعرف السبب، فلما كان بعد أشهر دعا الوزير الباقطاني (3) وقال له: إلق بني الفرات والبرسيين وقل لهم: لا يزورون مقابر قريش، فقد أمر الخليفة أن يتفقد كل من زار فيقبض عليهم (4).
في أمثال لهذه الروايات، إيراد جميعها يخرج عن الغرض، وفي بعض ما ذكرناه كفاية.
(إثبات تواتر هذه الأخبار).
وليس لأحد أن يقول: جميع ما ذكرتموه من أخبار النصوص والمعجزات أخبار آحاد، وهي مع ذلك مختصة بنقلكم، وما هذه حاله لا يلزم الحجة به.
لأن هذا القدح دعوى مجردة، ومن تأمل حال ناقلي هذه الأخبار علمهم متواترين بها على الوجه الذي تواتروا به من نقل النص الجلي، وقد بينا صحة الطريقة فيه، فلنعتمد هاهنا عند الحاجة، ومساو لنقل معجزات النبي صلى الله عليه وآله، ومن لم