نسبة الكتاب لأبي الصلاح:
ذكره المترجم أبو الصلاح في كتابه الكافي في الفقه في خمسة موارد حيث أحال فيه على كتاب تقريب المعارف:
قال في ص 466 من كتاب الكافي قي الفقه في مسألة التوبة: وقد استوفينا الكلام في التحابط في كتاب التقريب، وبينا فساد ما يتعلقون به من الشبه، وفيما ذكرناه هاهنا بلغة.
وقال في ص 482 من الكتاب المذكور في مسألة دوام عقاب العاصي وعدمه: وفي هذا القدر من الكلام في أحكام المستحق كفاية، ومريد الغاية منه يجده في كتاب التقريب.
وقال في ص 479 من الكتاب المذكور في نفس المسألة السابقة: فأما اقتران الحدود بالاستخفاف ومنافاته للتعظيم فقد استوفينا الكلام عليه في كتاب التقريب.
وقال في ص 458 من الكتاب المذكور في مسألة عدم دلالة العقل على دوام الثواب:
وقد ذكرنا ما يتعلق به من قال بدوامه في كتاب التقريب، وبينا فساد متعلقه. وإنما نعلم دوامه بالسمع وهو العلم العام....
وقال في ص 510 من الكتاب المذكور في مسألة وجوب الرجوع إلى الأئمة عليهم السلام:
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الفن (حفظ الشريعة في زمن الغيبة) وغيره مسائل الغيبة بحيث ذكرناه في كتاب التقريب في الأصول....
وعليه فنسبة كتاب تقريب المعارف إلى أبي الصلاح قطعية، لا تقبل أقل شك.
وبالإضافة إلى هذا فذكر هذا الكتاب ونسبه إلى أبي الصلاح جل من وضع له ترجمة وذكر كتبه، مثل: العلامة المجلسي في بحار الأنوار 2 / 20 و 38، والحر العاملي في أمل الآمل 2 / 46 وإثبات الهداة 1 / 30 و 673 و 733 و 2 / 198 و 288 و 528 و 3 / 349 و 586، والتستري في قاموس الرجال 2 / 415، والطهراني في الذريعة 4 / 366 و 18 / 88