ومعلوم أن ورود الخبر متناصرا بنقل الدائن بضمنه والمخالف في معناه برهان صحته، إذ لا داعي للمحجوج به إلا الصدق الباعث على روايته.
وإذا ثبت صدق نقلته اقتضى إمامة المذكورين فيه، لكونه نصا على عدد لم يشركهم فيه أحد حسب ما قدمناه.
(نص أبيه عليه بالإمامة وشهادة المقطوع بصدقهم بإمامته) والضرب الثاني من النص، نص أبيه عليه بالإمامة، وشهادة المقطوع بصدقهم بإمامته.
فأما النص من أبيه: فما روي من عدة طرق، عن محمد بن علي بن بلال قال: خرج إلي من أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام قبل مضيه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده (1).
ورووا عن عدة طرق، عن أبي هاشم الجعفري قال: قلت لأبي محمد عليه السلام:
جلالتك تمنعني. عن مسألتك، فتأذن إلي أن أسألك، فقال: سل، فقلت: يا سيدي هل لك ولد؟ قال: نعم، قلت: فإن حدث أمر فأين أسأل عنه؟ فقال: بالمدينة (2).
ورووا من عدة طرق، عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال: خرج من أبي محمد عليه السلام حين قتل الزبير (ي): هذا جزاء من اجترى (3) على الله تعالى في أوليائه، يزعم (4) أنه يقتلني وليس لي عقب، كيف رأى قدرة الله فيه؟ قال: ولد له ولد سماه باسم رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك في سنة ست وخمسين ومائتين (5).
ورووا عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفر (ي) قال: سمعت أبا الحسن عليه