استيناف مثله.
وإن أراد المستقبل، فباطل من وجهين:
أحدهما: أن ظاهر قوله عليه السلام: غفر، إخبار عن ما في لا يجوز حمله على مستقبل إلا بدليل.
الثاني: أن القطع على غفران المستقبل على كل حال لمن ليس بمعصوم إغراء بالقبح، وأكثر أهل بدر غير مقطوع على عصمتهم، لوقوع القبح منهم، والاغراء لا يجوز عليه تعالى.
وأما ما رووه ثالثا، فباطل من وجوه:
منها: قيام البرهان على ضلال القوم المتقدمين في مقام النبوة ومتبعيهم على ذلك.
ومنها: أنه عليه السلام لا يجوز أن يحكم بهداية المقتدي به (غير) معصوم، ولا أحد قطع على عصمة من ذكروه، فيجب توجهه إلى أئمتنا عليهم السلام، لثبوت عصمتهم بالأدلة.
ومنها: أنه لا يخلو أن يريد جميع الصحابة، أو بعضهم.
ومنها: أنه لا يخلو أن يريد جميع الصحابة، أو بعضهم.
فإن أراد البعض، فعليهم أن يدلوا على أن القوم المقتدين (1) من جملة ذلك البعض، . أنى لهم به.
وإن أراد الجميع، فالمعلوم ضرورة خلافه، لوقوع القبح من أكثرهم، كطلحة والزبير وقدامة بن مظعون المستحل الخمر، ومالك بن نويرة وبني حنيفة وغيرهم عندهم، وقاتلي عثمان، ومعاوية وعمرو بن العاص المستحلين دماء أهل بدر وحنين، ووقوعه يحيل كون المقتدي بهم مهتديا.
ولأن ذلك يقتضي صواب مالك بن نويرة فيما فعله ومن اتبعه، وأبي بكر وخالد فيما أتياه إليه، وعثمان فيما صنعه بابن مسعود وعمار وأبي ذر وغيرهم، وهم مصيبون في