قلت هذا، فنظر إلي (فقال:) (1) ويحك فكيف بالممالاة على أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله؟
(بيان كفر القوم ومناقشة الزيدية) وإذا ثبت حدوث ما ذكرناه من القبائح الواقعة من الثلاثة في حال ولايتهم بطلب إمامتهم بها لاتفاقهم على ذلك، وإذا بطلت في حال بطلت في كل حال باتفاق.
وإذا ثبتت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام عقلا وسمعا، واقتضى ثبوتها ثبوت الصفات الواجبة للإمام له، وفسدت إمامة المتقدمين عليه على أصولنا وأصولهم.
ثبت أن الواقع منهم وممن اتبعهم متدينا بإمامتهم من محاربته عليه السلام وغيرهم كفر، لأنه لا أحد قال بوجوب عصمة الإمام إلا قطع بكفر القوم ومن دان بإمامتهم، ولأن كل من أثبت النص على أمير المؤمنين عليه السلام قال بذلك.
ولا يقدح في هذه الطريقة خلاف الزيدية، لانعقاد الإجماع بما قلناه، وانقراض الأزمان به قبل حدوث مذاهب الزيدية.
على أن لنا ترتيب الاستدلال على وجه يسقط معه خلاف الزيدية.
فنقول: لا أحد قال بالنص الجلي إلا قطع على كفر القوم، فتخرج الزيدية من هذه الفتيا، لأنها تنكر النص الجلي.
ولأنا نعلم وكل مخالط من دين أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ذريته عليهم السلام القطع على كفرهم والدائن بإمامتهم، وقد ذكرنا طرفا من ذلك فيما سلف، وفتياهم بذلك حجة، لكونهم معصومين، ولأن فتياهم هذه لو كانت خطأ لكانوا ضلالا، وهذا ما لا يطلقه فيهم مسلم.
إن قيل: أفتقطعون على كفر من تابعهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى الآن؟
قيل: قد مضى في كلامنا ما يغني عن هذا بقولنا: إن الفتيا مختصة بتكفير الأعيان على