لنفي الحدث الذي هو التكلم، ونبس، موضوع له، بل هو لنفي الفضل في التكلم، وقولنا:
متصرف، احتراز عن نحو: نعم، وبئس، وليس، إذ لا يقال: أنعم وأبأس، وأليس، وقولنا: قابل معناه للكثرة، احتراز عن نحو: غربت الشمس وطلعت، فإنه لا يقال: الشمس اليوم أغرب منها أمس، ولا أطلع، ويصح أن يحترز به عن بعض العيوب الظاهرة كالعور والعمى، وقوله: ثلاثي، احترازا عن الرباعي نحو: دحرج، قوله (مجرد)، احتراز عن ثلاثي ذي زائد، نحو: أخرج، وعلم، وانقطع، واستخرج، ونحوها، قوله: (ليمكن...)، أي لو لم يكن ثلاثيا بل كان رباعيا نحو دحرج، أو لم يكن مجردا، بل كان ذا زائد كاستخرج وأخرج، لم يمكن بناء أفعل، منه، أما إن أردت بناءه من غير حذف شئ منه فواضح الاستحالة، لأن أفعل، ثلاثي مريد فيه الهمزة للتفضيل، وأما إن أردت البناء مع حذف حرف، أو حرفين، فإنه يلتبس المعنى، إذ لو قلت في دحرج: أدحر، لم يعلم أنه من تركيب دحرج، وكذا لو قلت:
في أخرج: أخرج بحذف الهمزة، لالتبس بأخرج من الخروج، وكذا في غيره من المتشعبة 1، وهذا كله بناء على أنه لا صيغة للتفضيل إلا أفعل، وإنما اقتصروا عليه، اختصارا، قوله: (ليس بلون ولا عيب)، صفة أيضا لقوله ثلاثي، وقوله: (لأن منهما أفعل لغيره) 2، يعني: إنما لم يبن من باب الألوان والعيوب، لأنه جاء منهما (أفعل) من غير اعتبار الزيادة على غيره، فلو بني منهما أفعل التفضيل، لالتبس أحدهما بالآخر، لو قلت:
زيد الأسود، على أنه للتفضيل، لم يعلم أنه بمعنى ذو سواد أو بمعنى الزائد في السود، وهذا التعليل إنما يتم إذا بين أن أفعل الصفة مقدم بناؤه على أفعل التفضيل، وهو كذلك، لأن ما يدل على مطلق ثبوت الصفة مقدم بالطبع على ما يدل على زيادة على الآخر في الصفة، والأولى موافقة الوضع لما هو بالطبع،